عقود الوساطة التجارية وفق أحكام الشريعة
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين

عقود الوساطة التجارية وفق أحكام الشريعة





ملخص عن رسالة جامعية تتعلق في بحث
أعداد الأستاذ حسن بريك الشمراني












خلاصة البحث



1- الأصل في المعاملات الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد النص بتحريمه، فالشريعة أساس التنظيم وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات.




2- الوساطة التجارية هي: عقد على عوض معلوم للوسيط، مقابل عمل يجريه بين طرفين، لا نيابة عن أحدهما. وهذا هو معنى السمسرة.






3- أن وجه اختيار اسم (الوساطة التجارية) كونه شاملاً لجميع الألقاب المذكورة.





4- مشروعية الوساطة مطلقاً سواء قدرت بالزمن أو انتهاء العمل وسواءً كان العمل يسيراً أو كان كثيراً.




5- الوساطة التجارية إذا قدرت بالزمن فهي إجارة لازمة لا يحق فسخها، ويصح حملها على الجعالة فتكون من باب العقود الجائزة.




6- الوساطة المقدرة بالعمل عقد جائز يحق للطرفين فسخه.




7- تفصيلات أحكام الوساطة لا تندرج تحت عقد واحد من عقود المعاملات بل تبنى على ما سبق ذكره في البحث في حالات وصفة العقد في كل حالة وعلى ما شابهها من الأحكام في أبواب الإجارة، والجعالة والوكالة، وبهذا ظهر أن الوساطة التجارية عقد مستقل في الجملة.




8- أن عقد الوساطة يصح بكل ما يدل عليه من دلالة لغوية أو عرفية استعملها الناس وأبانت عن مقصدهم سواء كان ذلك بلفظ أو إشارة أو إرسال أو معاطاة أو غير ذلك.




9- لا تجوز وساطة الحاضر للبادي في البيع إذا قدم البادي لبيع سلعته بسعر يومها وكان جاهلاً بالسعر فقصده الحاضر وكان بالناس حاجة إلى سلعته، ومثل ذلك بيع المقيم للقادم من أهل القرى والمدن الأخرى.


وإذا تمت الوساطة بهذه الشروط فعقد البيع صحيح مع إثم الوسيط بذلك، ولا يستحق أجراً على وساطته. وأما الوساطة في الشراء فجائزة.




10- يجوز للمسلم أن يكون وسيطاً للكافر فيما كان مباحاً، وكذا العكس.




11- التصرف الذي يملكه الوسيط هو الدلالة والتقريب والإشهار للسلعة ولا يملك إمضاء العقد بمجرد عقد الوساطة إلا إذا كان وكيلاً.




12- حقوق العقد المتوسط فيه مثل استلام الثمن ومتابعة المستأجر ونحوها لا تلزم الوسيط إلا بدلالة عرف أو شرط.




13- يجوز افتتاح المزايدة ممن لا يريد الشراء حسب العمل والعرف الجاري بما تقتضيه كلمة الافتتاح من البدء بالثمن.




14- للمالك أن يفضل من شاء من الراغبين في بيع المزايدة ما لم يلزم البيع، أما الوسيط فلا يمضي العقد ـ إذا كان وكيلاً ـ إلا لصاحب العطاء الأكثر.




15- إذا اختلف الموسط والوسيط في أصل عقد الوساطة، فالقول قول الموسط.




16- تجوز الأجرة بالنسبة، كالنسبة المئوية المعمول بها اليوم.




17- إذا ترك الأجر بدون تسمية، استحق الوسيط أجر المثل بشرط أن يكون عمله بإذن الموسط.




18- إذا فسخ العقد المتوسط فيه فإن أجرة السمسار تسترد، بشرط ألا يدلس البائع، وأن يكون فسخ العقد بحكم حاكم، وأن يكون في الوساطة الجائزة.




19- يستحق الوسيط في النكاح أجراً على وساطته، سواء كانت دلالة أو بحثاً أو سعياً بين الطرفين.




20- تفسخ الوساطة بسبب من الأسباب المعتبرة، كالموت، والعيب الذي يمنع الوسيط إتمام العمل، وتلف المتوسط فيه، والخوف العام، وبلوغ الوسيط إذا وقع العقد معه صغيراً، كما تفسخ الوساطة بفساد عقدها.






21- اهتمام العلماء والمحتسبين بالحسبة على الدلالين تأليفاً وتطبيقاً، والعناية بتوجيههم وإرشادهم، والأخذ على أيديهم فيما يقعون فيه.






نشر بتاريخ 28-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة